أحدث الأخبار مع #تطوير القطاع المالي
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف الاستمرار في التطوير وتحديث القوانين واللوائح
شعار برنامج تطوير القطاع المالي كشف برنامج تطوير القطاع المالي، في تقريره السنوي، أن تطلعات العام 2025 تتضمن الاستمرار في تطوير القطاع المالي والوصول به إلى أعلى المعايير العالمية من خلال تحديث القوانين واللوائح لتكون أكثر كفاءة وفعالية. وبين أنه يعمل على تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة لشركات القطاع المالي ومؤسساته وجميع المشاركين فيه، والحفاظ على زخم الإنجازات واستمرار العمل على تطوير القطاع المالي تحقيقا لأهداف رؤية 2030. تطلعات البنك المركزي السعودي للعام 2025: - الاستمرار في تبني أفضل الممارسات والالتزام بالمعايير الدولية بما يعزز من مكانة المملكة ويساهم في دعم استقرار ومتانة القطاع المالي. - متابعة الجهود الرامية إلى تحديث الأنظمة والتشريعات المساهمة في تعزيز الرقابة وتطوير القطاع المالي وفقا لأحدث التطورات. - مواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الابتكار وتواكب تطلعات التطور. تطلعات هيئة السوق المالية للعام 2025: - تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، وتمكين مختلف الشركات من طرح أسهمها وإدراجها في السوق المالية، بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويلية لها، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني للمملكة. - رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية وتبني الممارسات الدولية في الأسواق المالية. - استمرار تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين بما يسهم في رفع جاذبيته نظرا لما يمثله هذا السوق من أهمية بالغة وكونه عنصرا جوهريا في نمو الاقتصاد ونشاطاته باعتباره أحد أهم القنوات التمويلية، التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص. - مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير بيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين الدوليين، سعيا منها إلى أن تكون سوقا رائدة إقليميا ودوليا، إذ ستعمل على تذليل التحديات التنظيمية التي تواجه تدفق الاستثمارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الانضمام للمؤشرات العالمية وتوفير التسهيلات والفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الدوليين.
أرقام
منذ 3 أيام
- أعمال
- أرقام
برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي للعام 2024
محمد الجدعان وزير المالية أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024، والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وأشار إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وبين معاليه أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م. ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م. للإطلاع على التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024
العربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربية
وزير المالية السعودي: القطاع المالي يواصل تحقيق الإنجازات ضمن رؤية 2030
أعلن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة. وأشار الجدعان إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وبين الجدعان أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م. ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م. يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
عكاظ
منذ 3 أيام
- أعمال
- عكاظ
برنامج تطوير القطاع المالي: 261 شركة تقنية مالية.. والمدفوعات الإلكترونية بلغت 79% في 2024
أعلن برنامج تطوير القطاع المالي إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، الذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030، إذ يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأشار الجدعان إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي، مبيناً أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024م، ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك «دال ثلاثمائة وستون» D360 Bank، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد وزير المالية استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ إذ وصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م. يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع. ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج: أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 3 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي للعام 2024م
أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، الذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان في كلمته بمناسبة إصدار التقرير أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-. وأشار إلى أن التقرير يعكس جانبًا من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي، مبينًا أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك "دال ثلاثمائة وستون" D360 Bank، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى (79%) من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024م. وأكد وزير المالية استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج (44) شركة؛ حيث وصل عددها الإجمالي إلى (353) شركة بنهاية العام 2024م. يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
